بنام خدا
صصاحبه اختصاصی NMS با آقای موسویان

آقای موسویان دبیر گروه اقتصاد  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی می باشد. ایشان دارای فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران و دارای تحصیلات خارج و فقه در حوزه می باشند، بچه های NMS با ایشان مصاحبه ای در پژوهشکده در قم داشتند که نزدیک به 3-4 ساعت این گفتگو به طول انجامید، که نتیجه آن پاسخ به شبهات وارده در حوزه فقهی بود که برای مخاطبین NMS مورد سوال واقع شده بود. با مطالعه این مصاحبه با دلایل حرمت فقهی سیستم هایی شبیه گلدکوئست( سیستمی بنام گلد کوئیست وجود ندارد بلکه شرکتی است چند ملیتی)  و همچنین پاسخ به شبهات وارد به این دلایل آشنا خواهید شد. در انتها از دوستانی که کار پیاده سازی و ویرایش متن را داشته اند کمال تشکر را داریم. همجنین به دوستان قبل از مطالعه این مصاحبه مطالعه مقاله بررسی دلایل حرمت سیستم هایی همچون گلدکوئست پیشنهاد می گردد.

 دلایل حرام بودن سیستم هایی از قبیل گلدکوئست و ....  چیست ؟

فقهای بزرگ از چند بعد این نوع معاملات را حرام می دانند، من به صورت خلاصه به آنها اشاره می کنم :

بعد اولی : اکل مال بالباطل بودن اینهاست . یک قاعده ای از فقه است که برگرفته از چند آیه شریفه قرآن می باشد) یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل) یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید  اموالتان را از راه باطل بین هم نخورید یعنی از طریق باطل به اموال همدیگر تصرف نکنید. فقها و مفسرین در تفسیر این آیه گفته اند که باید در معاملات و مبادلات مالی شیء ای که داده می شود باید شيءی با ارزشی تقریباً معادل با شیء داده شده گرفته شود مثلاً فرشی داده می شود،باید پول و یا کالایی در مقابلش،هم تراز با آن نه لزوما دقیقاً گرفته شود،به طو ی که عرف بگوید که این دو تا معادل هم هستند.( وقتی که شما یک مسواک ۳۴۰ تومانی می خرید بعد یک ماکسیما برنده میشوید اکل مال بالباطل است یا خیر ؟ و یا " هر ۵۰۰۰ هزار تومان هر روز یک امتیاز " جایزه ۱۰۰ میلیون تومان ـ ۵۰۰۰ تومان پرداخت میکنید بعد باید  صبر کنید ۱۰۰ میلیون میبرید . اینها دقیقاْ معادل هم هستند )

اولین اشکالی که فقها بر این نوع شرکت وارد می کنند اين است که افرادی که وارد شبکه می شوند، مبلغی را به عنوان حق عضویت اول کار می پردازند( وقتی در یک کلوپ بدن سازی ثبت نام کنید باید حق عضویت پرداخت کنید حتی اگر یک روز هم در آن کلوپ حاضر نشوید ) در حالیکه آن شیء ای را که می گیرند گاهی هیچ است مثل اوراق پنتاگونا که هیچی نمی گرفتند و گاهی کالا با ارزشی کم است مثل gqi که ارزش سکه شان امروز در بازار معادل 5/1 یا 6/1 پول است که پرداخت می شود در مقابل مابقی پولی که داده می شود چیزی پرداخت نمی شود و این می شود اکل مال بالباطل یعنی در مقابلش چیزی نیست.

اشکال دومی که فقها بیان می کنند قاعده نفی غرر است . طبق قاعده فقهی نفی غرر که برگرفته از روایتی از رسول اکرم (ص) که می فرمایند : (نهی النبی عن بیع الضرر( یعنی پیامبراکرم (ص) از معاملات غرری نهی کرده است.معاملات غرری آن معاملاتی را گویند که در آنها ابهام است پوشیدگی است،شخص نمی داند واقعاً به آن مال و کالایی که به او وعده داده شده،می رسد، نمی رسد ، کی می رسد، به چه نحو می رسد، اطلاعی ندارد ، مثل اینکه من به کسی بگویم که یک کالایی در منزل دارم که می فروشم نه مشخصاتش را بگویم و نه زمان تحویلش را بگویم نه جنس کالا را مشخص کنم این معامله از جهت فقهی غرری و باطل است ـ در معاملاتی شبیه گلدکوئست ، از آنجایی که کسی وارد کار می شود با توجه به شرایطی که الان بوجود آمده و این شبکه ها در کشور ما غیرقانونی اعلام شده اند ، و احتمال دستگیرشدن افرادی که متصدی این کار هستند، و حتی خود شرکت در کشورش بسته شده است و احتمال مصادره شدن اموال شرکت وجود دارد(ممکن است بفرمائید از چه منبعی استفاده کرده اید؟)  و ... احتمال اینکه این سکه به دست فرد برسد ، احتمال چند درصدی بیش نیست و همواره ابهام در کار است و فرد نمی داند که به محصولش می رسد یا نمی رسد و انسان عاقل این کار نمی کند (اینکه کسی چیزی بخرد و نسبت به آن آگاهی نداشته باشد در دنیا وجود ندارد . شما وقتی به مغازه سر کوچه میروید میدانید چه میخواهید ... حال اگر ندانید ممکن است بجای آن به دکه روزنامه فروشی بروید ..هشدار : اگرکسی کالای مجهولی  به شما پیشنهاد کرد و زمان تحولیش را اعلام نکرد نخرید ممکن است گلد کویست باشد .)

اشکال سوم که فقها بیان می کنند بحث ضرری بودن چنین معاملات می باشد. در این شرکتها ، اگرواقع مطلب را ملاحظه کنیم ، هر کسی بخواهد آن میزان پول را که داده ، بدست آورد و در حقیقت ضرر نکند، باید حدود 18 نفر را از طرق مختلف وارد کند و پول خود را بدست آورد و در حقيقت، هر فردی با ضرر زدن بر افراد دیگر ، موقعیت خود را تثبیت می کند.پس  بر اساس قاعده نفی ضرر فقها این معامله را حرام دانسته اند.( من هم موافقم ولی تکرار میکنم سیستمی بنام گلد کوئیست وجود ندارد )

اشکال چهارم بحث خروج سرمایه های ملی است. به صورت طبیعی ، اگر وضعیت ایده آل شرکت را درنظر بگیریم ، 20% پول پرداخت شده ، در بهترین شرایط به صورت سکه بر می گردد و 60% در بهترین شرایط به صورت پورسانت به افراد داده می شود. پس در بهترین شرایط ، اگر مشکلی پیش نیاید، سکه ها به موقع برگردد، 20% خروج خالص سرمایه از کشور را دارد.

پس معامله ای که سبب خروج سرمایه ملی کشور، برای شرکتی که هیچ گونه منفعتی برای کشور ندارند. این تضعیف اقتصاد داخلی و نظام کشور می باشد. پس حرام می باشد .

پس دلایل حرام بودن
اکل مال بالباطل ( طبق تعریف در نت ورک مارکتینگ اتفاق نمی افتد )
ضرری بودن ( طبق تعریف در نت ورک مارکتینگ اتفاق نمی افتد )
غرری بودن( طبق تعریف در نت ورک مارکتینگ اتفاق نمی افتد )
خروج سرمایه ملی کشور( طبق تعریف در یک نت ورک مارکتینگ  ایرانی اتفاق نمی افتد )

بنابراین آنچه حرام نیست نتورک مارکتینگ است و آنچه حرام است دسیسه هرمی است .

 گفته اند که این معامله ، شبه قمار می باشد، لطفاً بیشر توضیح دهید ؟

یکی از مصادیق قاعده اکل مال بالباطل، قمار می باشد. قمار که حرام می باشد، در حقیقت از باب اکل مال بالباطل بودن می باشد. چون بعد از قمار، یکی از افراد برنده و دیگری بازنده است . بعد از یک ساعت مثلاً 100 هزارتومان از فرد الف به فرد ب می رسد. در اینجا نیز ، هیچ کالا یا خدمت مفیدی در قبال آن 100 هزار تومان صورت نگرفته است از این بابت ، اکل مال بالباطل می باشد. یعنی فرد ب ،از طریق باطل به مال فرد الف تصرف کرده است.( پس اگر کالا و خدمات باشد اشکالی ندارد و قمار نیست ) آیا قرعه کشی حلال است ؟ در قرعه کشی یک نفر برنده و ۱۰۰۰۰ نفر بازنده وجود دارد .لطفاْ توضیح دهید .

تعریف : در قمار یک نفر برنده و یک نفر بازنده است ولی در نتورک مارکتینگ هر دو برنده هستند یکی پول میدهد و دیگری کالا یا خدمات به همان ارزش پول پرداختی و شاید کمتر از آن بدلیل وجود مشتری زیاد .

در فعالیتهای شرکت هایی مثل گلدکوئست اگر ما یک پیشینه تاریخی اینها را مطالعه کنیم، می بینیم که اول کارشان، قمار ابتدایی بوده است، تغییر شکل داده و رشد کرده و به اینجا رسیده است. پس کار اینها، اول قمار ساده بود، بعدا  آمدند و این قمار را پیچیده کردند،بدين ترتيب که فرد یک قمارخانه باز می کرد و دو نفر می آمدند و شرط بندی می کردند و بيشتر پول را به فرد برنده می دادند و یک مقدار از آن پول را به عنوان پورسانت، صاحب قمارخانه بر می داشت.

بعد مقدار دیگر پیشرفته اش کرده اند. مثل شرط بندی در مسابقه ورزشی. یک عده می آمدند روی اینکه کدام تیمها و با چه نتیجه ای برنده می شوند و مثلاً 6 حالت یا 6 وضعیت را پیش بینی می کردند . برای شرکت در این شرط بندی ، هر فردی مقداری پول برای شرکت در شرط بندی می داد و بعد از اینکه نتیجه بدست آمد صاحب شرط بندی ، پورسانت خودش را بر می داشت و مابقی را بین افراد برنده ، تقسیم می کرد. این کار،باز هم قمار است ولی  شکل پیچیده ای پیدا کرده است. زیرا آن گروهی که برنده می شوند، در قبال آن پول ، خدمت یا کالای با ارزشی ارائه نکرده است . پس این هم قمار می باشد. فنی تر شده است و شرکت کننده ها ، زیادتر شده اند.

بعدها آمدند نوع دیگری طراحی کردند و بلیط های بخت آزمایی را به مبلغ ارزان می فروختند. و شماره های خاصی را به عنوان برنده انتخاب می کردند ( به 10/1 شماره ها مبلغ ناچیز و به  100/1 مبلغ بیشتر و به 1000/1 مبلغ با ارزش تر و به 10000/1 جایزه خیلی بزرگ و فریبنده می دادند ). آن شرکتی که این بلیط ها را پخش می کرد، بخشی از پول را به عنوان پورسانت می گرفت. و بقیه را بین برنده ها توزیع می کرد. این هم قمار است،  زیرا برنده ها، در ازای این جایزه هایشان، خدمت یا کالای با ارزشی نداده اند. ( دولت آن زمان خواب تشریف داشتند )

بعدها شرکت هایی مثل پنتاگونا مطرح می شود. قبلاً منافع فروشنده بلیط بخت آزمایی در فروش بیشتر بود، ولی ضرر خودش به آن پیوند نمی خورد و اگر بلیط نمی فروخت، می رفت و بلیط ها را پس می داد. آنها گفتند که کاری کنیم که هم نفعشان در گرو فروش بیشتر باشد و هم ضررشان در گرو این فروش باشد، که اگر جذب نکنند متضرر شوند .

بعدها برای اینکه این موسسات بخت آزمایی کار خودشان را مشروع تر جلوه کنند، گفتند که بخشی از درآمدها را ، در امور خیریه بکار می گیریم و کارشان به اسم اعانه ملی لقب گرفت.  درصدی را برای صاحب کار و درصد دیگری برای اعانه دادن و اعظم درآمد، برای همان افراد برنده قرعه کشی  می دادند. این جا درست است که بخشی به امور خیریه می رسید، ولی در بخش اعظم آن، روح اکل مال بالباطل وجود داشت.

این سیستم، اولین بار در شرکتهایی در آمریکا و اروپا مثل پنتاگونا مطرح شد که پایش به ایران هم کشیده شد. بعد از یک مدت، آمدند و به همین اوراق پنتاگونا خاصیت کالایی دادند تا از خاصیت هیچی بودن، خارج شود و گفتند که آن شخصی که وارد می شود یک کالایی ولو با ارزش خیلی کمتر بگيرد تا اسم تجارت داشته باشد و از گروه چهارمی ها، بیرون بیاید.

به گفته اقتصاددان ها،
فعالیت گروه اول،که همان تولید کننده ها هستند که کالای مورد نیاز جامعه را تولید می کنند.
فعالیت گروه دوم، خدمات مورد نیاز جامعه را تولید می کنند خدمات حمل و نقل. 
فعالیت گروه سوم : مثل بانک ها، اوراق بورس. که منابع راکد را از جامعه جذب می کنند و این منابع را در اختیار گروه اول و دوم قرار می دهند.

گروه جا مانده در این مقاله : توزیع کننده های کالا و خدمات هستند
گروه چهارمی ها، مثل شرکت های قماری، هیچ گونه کالا یا خدمت با ارزشی را تولید نمی کنند. بلکه از زیردستها می گیرند و در جیب بالادستها می ریزند و به زیردست ها می گویند که اگر می خواهی که به سود برسی باید یک زیر دست هایی برای خود پیدا کنی تا از جیب آنها گرفته شود و در جیب شماها ریخته شود.پس می بینیم،در فعاليت گروه چهارم هیچ گونه فعالیت مفیدی صورت نگرفته است و از جیب یک سری برداشته شده و به جیب دیگری ریخته شده است .

در قدم بعدی تکاملی ، شرکت هایی مثل گلدکوئست برای اینکه خود را از رده گروه چهارمی ها، بیرون بکشند، و به رده گروه اول ودوم بروند، آمدند بحث تجارت سکه، برنامه نرم افزاری و الماس را مطرح کردند ولی از آنجایی که آن سکه و ... در حد 5/1 از ارزش پولی که به حساب شرکت واریز می شود را دارد مابقی پول روح قمار را دارد، شخص برنده، که شرکت یا، واسطه ها هستند که پورسانت می گیرند در قبال پولی که می گیرند چیزی به زیر دست نمی دهند و فقط یک سکه می دهد که در بهترین وضعیت ارزشش یک پنجم پولی که زیردست داده است می باشد و مابقی روح قمار دارد. ولی چون یک مقدار متعلقات از قبیل تجارت سکه و ... ضمیمه این قمار شده است، فقها به آن شبه قمار می گویند.

  آیا این معامله غرور است ؟

طبق این قاعده اگر کسی در یک معامله فردی را فریب دهد و در اثر این فریب فرد مالش یا آبرویش یا ... را از دست دهد طبق حدیث شریف نبی اکرم(ص)،حق دارد به آن کسی که او را فریب داده، مراجعه کند و حقش را بگیرد.

در شرکتهایی مثل گلدکوئیست فردی که عضو شده بعداً افراد دیگر را تشویق به عضو شدن می کند،با وعده هایی که به آنها می دهد و نوعاً این وعده ها تحقق ناپذیر هستند جز برای گروه اندک.

 افراد وارد می شوند و بعد از مدتی، احساس خسارت می کنند و احساس می کنند که پولشان را از دست داده اند و حداکثر به سکه شان دست یافته اند يعنی پنج ششم پول خود را ، از دست رفته می بینند ـ پس طبق قاعده غرور،فرد فريب خورده،حق مراجعت دارد که حق خود را بگیرد و دادگاه بر اساس آن قاعده، می تواند فرد فریب دهنده را ملزم به پرداخت خسارت کند.پس،همه زیر دستها، می توانند از نماینده شرکت شکایت کرده و خسارت خود را مطالبه کنند

نتیجه گیری :

هر شرکتی مشتری را برای دریافت کالایی و یا خدماتی ترغیب کند تشویق کند وعده دهد تا کالا و یا خدمات خود را بفروشد در صورتیکه به وعده خود عمل نکند آن شرکت قمار باز است .

هر شرکتی که به شما وعده سکه بدهد آما بجای آن لیوان تحویل دهد قمار باز است .

هر شرکتی که زمان تحویل کالا را از ۲۰ روز به ۱۰۰ روز برساند قمار باز است .

در غیر اینصورت آن شرکت کارش درست و بی اشکال میباشد .